· مناهج كتب النوازل عند فقهاء المالكية المغاربة :
على الرغم من اتفاق مضمون كتب النوازل- وهو إبراز الحكم الشرعي في القضايا المختلفة الحادثة- إلا أنها اختلفت في جوانب عدة، مما أدى إلى تنوع أسلوب ومنهج هذه الكتب. وهذا الاختلاف في كتابة وتأليف النوازل ولد أشكالاً متفرقة، يحسن ذكرها.
فبعد الاستقراء والتتبع تبين أن مناهج فقهاء المالكية المغاربة في تأليف كتب النوازل تعود إلى أحد الأصناف الرئيسة الآتية:
الصنف الأول: هي الكتب التي يؤلفها أحد الفقهاء المفتين، فيجمع فيها أجوبته، وأجوبة غيره- من معاصريه أو السابقين له- من مختلف البلاد، ويرتبها على ترتيب أبواب الفقه، فيأتي ديوانه كبيراً جامعاً للعديد من النوازل، يتضح لنا فيه ثراء الأجوبة، واتساع دائرة اجتهاد الفقهاء، مع وفرة وغزارة المعلومات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن أشهر المؤلفات- في هذا الصنف- معلمتان بارزتان، إحداهما لتونسي هو: البرزلي، والثانية لمغربي هو: الونشريسي.
أ) ((جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام))، ويسمى بــ((فتاوى البُرزُلي)) والبرزلي هو: أبو القاسم ابن أحمد البلوي القيرواني الشهير بالبرزلي (ت841هــ). وكتابه موسوعة كبيرة الحجم، تعددت موارده، واتسعت مادته، وظل من المصادر المعتمدة للكثير من كتب الفقه والفتاوى، رُتِّبَ على تبويب كتب الفقه، إلا أنه أضاف في النهاية أبواباً تتعلق بالأدعية والوعظ والطب، وغير ذلك من المسائل المتفرقة التي لا تتصل بالفقه.
وقد ذكر في مقدمته أنه قصد فيه إلى جمع أسئلة اختصرها من نوازل ابن رشد، وابن الحاج، والحاوي لابن عبد النور، وأسئلة عز الدين، وغيرهم من فتاوى المتأخرين من أئمة المالكيين من المغاربة والإفريقيين، ممن أدركهم، وأخذ عنهم، أو عن غيرهم، ممن نقلوا عنهم، وغير ذلك مما اختاره هو أو بعض مشايخه.
ب) أما المعلمة الثانية التي تمثل هذا الصنف من النوازل: فهي كتاب ((المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب)) لمؤلفه أحمد بن يحيى الونشريسي أصلاً، الفاسي داراً ووفاة (ت914هــ).
ومن محاسنه: أنه جمع الكثير من نصوص كتب فتاوى الأندلسيين والمغاربة، فاحتفظ ببعض ما ضاع منها، ورتبه على أبواب الفقه، ونقل فيه بعض الرسائل التي ألفت إجابة عن أسئلة متنوعة المواضيع.
الصنف الثاني: هي تلك الكتب التي جمعت أجوبة فقهاء ينتسبون إلى منطقة واحدة، أو إلى مدينة واحدة، فمن تلك التي جمعت فتاوى شيوخ منطقة واحدة يمكن أن نذكر مثالين بارزين هما:
أ) كتاب ((أحكام ابن سهل)) وهو المعروف بكتاب ((الإعلام بنوازل الأحكام)) ومؤلفه هو: عيسى بن سهل الأسدي الغرناطي (ت486هــ). وهو من أقدم ما بين أيدينا من مجاميع النوازل الأندلسية في هذا المجال، حيث خصه مؤلفه بنوازل الأندلسيين، ولم يورد فيه إلا القليل النادر من فتاوى فقهاء القيروان.
ب) كتاب ((الدرر المكنونة في نوازل مازونة)) للمازوني، يحيى بن موسى المازوني المغيلي (ت883هــ). وهو كتاب جمع فيه- كما صرح في المقدمة - نوازل علماء تونس، وبجاية، والعالم، وتلمسان.
أما كتب النوازل التي جمعت أجوبة فقهاء ينتسبون إلى مدينة واحدة فمنها على سبيل المثال:
أ) كتاب ((الحديقة المستقلة النضرة في الفتاوى الصادرة عن حاضرة (غرناطة)، لمؤلف مجهول، قال مؤلفه: إنه جمع فيه النوازل الصادرة عن علماء حاضرة غرناطة، وبعد تتبع النص تبين أنه ألفه بعد سنة (848هــ). وقد عرضت المسائل فيه دون ترتيب، ولا تبويب. وقد جمعت فتاوى تسعة من الأندلسيين، وعدداً محدوداً جداً من فتاوى فقيهين مغربيين، والملاحظ أنه لم يذكر من فتاوى ابن لب شيئاً.
ب) ((مجموع فتاوى علماء غرناطة لابن طركاظ، أبي القاسم محمد بن طركاظ العكي الأندلسي، تولى قضاء المرية سنة (854هــ)، ولم يعرف تاريخ وفاته، جمع فيه بعض نوازل فقهاء غرناطة، من بينهم: ابن لب)).
جــ) كتاب ((فتاوى تتحدى الإهمال في شفشاون وما حولها من الجبال)) جمع وتنظيم الأستاذ محمد الهبطي المواهبي، حيث جمع الفتاوى الخاصة بهذه المناطق. وقد كانت هذه الفتاوى متناثرة فجمعها في مجلدين، وبلغ عدد هذه الفتاوى ما ينيف على سبعمائة وستين فتوى، ورتبها على الأبواب والموضوعات، وضم كل فتوى إلى بابها المناسب.
الصنف الثالث: هي تلك الكتب التي جمعت أجوبة فقيه واحد، جمعها أو جمعت له من أحكامه خلال مدة قضائه وتوليه الفتوى، أو أجاب عنها عن مجموعة أسئلة وجهت إليه من جهة معينة.
فمن أمثلة النوازل التي جمعت: فتاوى ابن رشد الجد (520هــ) حيث جمعها تلميذه محمد ابن أبي الحسن ابن الوزان (ت543هــ)، وفتاوى القاضي عياض (ت544هــ) وهي بعنوان: ((مذاهب الحكام في نوازل الأحكام)) حيث جمعها ابنه محمد (ت575هــ) بعد أن كانت عبارة عن بطائق أو جذاذات من الفتاوى المتفرقة، وهي من أقدم مؤلفات المغاربة في النوازل. ومنها: فتاوى ابن أبي زيد القيرواني (ت386هــ)، التي جمعها الدكتور/ حميد محمد لحمر.
وأما النوع الثاني - من هذا الصنف، والذي يمثل أجوبة الفقيه الواحد عن أسئلة محددة - فمن أوضح أمثلته: كتاب الرصاع، لأبي عبد الله محمد الرصاع التونسي ت (894هــ) وهو بعنوان ((الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية))، فقد ورد على الرصاع خمسة وعشرون سؤالاً من شيخ غرناطة وشيخها وفقيهها أبي عبد الله محمد المواق (ت897هــ). وقد كان الرصاع أكبر شيوخ عصره في تونس، فهو فقيهها وعالمها. وهذه الفتاوى في أغلبها تتعلق بمسائل خلافية في الفقه، وسبع مسائل تتعلق بأحكام الطاعون، ومسألتان في أحكام المساجد.
الصنف الرابع: هي تلك التي يؤلفها صاحبها للإجابة عن قضية واحدة.
وقد تعدد التأليف في هذه النوازل المفردة، فكان منها: ما يتناول قضايا في العبادات، والمعاملات، وكان من بعضها: ما يتعلق بالسياسة الشرعية.
ومن هذا النوع الأخير أختار: ثلاثة أنماط هامة:
أولها: ما يتعلق بسياسة المسلمين مع أهل الذمة، ومع غير المسلمين بعامة.
وثانيها: ما يوضح موقف بعض الفقهاء من بقاء المسلمين تحت سلطة النصارى في الأندلس.
وثالثها: ما يوضح موقف بعض الفقهاء من بعض مسائل الجهاد.
- فمن الأمثلة على النمط الأول:
كتاب ((مصباح الأرواح في أصول الفلاح)) للتلمساني، محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني (ت909هــ)، وهي جواب عن سؤال يطلب منه توضيح ما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار، وما يلزم أهل الذمة، وخاصة يهود ناحية ((توات)) من جنوب البلاد العالمية، إذ ذكرت المصادر أن مشكلة خطيرة اندلعت في المنطقة بسبب تصرف اليهود بها، وردود فعل العلماء، ووقف الشيخ المغيلي موقفاً شديداً متصلباً أثار الكثير من ردود فعل العلماء المعاصرين له، منهم: القاضي العصنوني، والتنسي، وابن زكري، والرصاع، ويحيى الغماري، وابن سبع، وغيرهم، ممن وضعوا أجوبة للنازلة، مما كان له الصدى البعيد في بعض المؤلفات التاريخية المعاصرة له.
- ومن الأمثلة على النمط الثاني:
كتاب ((أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر)) للونشريسي، أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني (ت914هــ) صاحب كتاب ((المعيار))، وهو مخطوط بالخزانة العامة بتطوان.
وكان حكمه قاسياً على المورسكيين (هم مسلمو الأندلس بعد سقوطها، والاسم نسبة إلى مراكش المغرب)، مما أدى إلى قطع الصِّلات بينهم وبين البلاد الإسلامية.
ومن الأمثلة على النمط الثالث:
كتاب: ((أجوبة التُّسُولي عن مسائل الأمير عبد القادر العالمي)) لأبي الحسن علي بن عبد السلام بن علي التسولي (ت1258هــ). والكتاب عبارة عن سؤال وجهه الأمير عبد القادر للفقيه التسولي، حيث سأله عن حكم المسلمين الذين يداخلون العدو ويجلب لهم الخيل، ولا يبخل من دلالتهم على عورات المسلمين، وإذا طولبت أحياؤهم بتسليمهم جحدوا وأنكروا، فما حكم الفريقين في أموالهم وأنفسهم؟ وما عقابهم؟ وما حكم من يتخلف عن الدفاع عن المسلمين إذا استنفره الإمام؟ فهل يعاقبون؟ وكيف عقابهم؟ وكيف العمل فيمن يمنع الزكاة، أو بعضها؟ ومن أين يرتزق الجيش المدافع عن المسلمين، السادِّ ثغورهم، ولا بيت مال؟....
السبت 31 أكتوبر 2009 - 13:26
